هل تنجح الوساطة العمانية في تمديد الهدنة اليمنية؟

تعود الهدنة اليمنية إلى واجهة المشهد كلما اقتربت الأطراف من استحقاق سياسي أو أمني جديد. وبينما لا تزال قنوات الاتصال مفتوحة، يبقى تمديد التهدئة مرتبطاً بقدرة الوسطاء على تحويل التفاهمات المؤقتة إلى إجراءات ملموسة تمس حياة المدنيين والاقتصاد وحركة السفر.

تلعب سلطنة عمان دوراً محورياً في التواصل مع جماعة أنصار الله، مستفيدة من علاقاتها المتوازنة مع الأطراف الإقليمية والدولية. وتمنح هذه القناة مسقط مساحة للتحرك بعيداً عن الضغوط الإعلامية، غير أن نجاحها يحتاج إلى موافقات متزامنة من صنعاء والرياض والحكومة اليمنية والمبعوث الأممي.

السؤال لا يتعلق بتمديد زمني قصير فقط، بل بمدى قدرة الوساطة على حماية وقف إطلاق النار من الانتكاس، وفتح الطريق أمام مفاوضات أوسع حول الرواتب والموانئ والطرق والموارد العامة. وكلما اتسعت الإجراءات الإنسانية، زادت فرص تثبيت الهدوء وتحويله إلى مسار سياسي قابل للاستمرار.

دور مسقط في إدارة القنوات المغلقة

تملك عمان خبرة طويلة في إدارة الاتصالات الحساسة بين أطراف متباعدة. وقد ساعد موقعها الجغرافي وعلاقاتها مع مختلف القوى على إبقاء باب الحوار مفتوحاً عندما كانت القنوات الرسمية عاجزة عن تحقيق تقدم سريع. لذلك ينظر كثير من المتابعين إلى الوساطة العمانية باعتبارها أداة لتقليص سوء الفهم وطرح صيغ تدريجية قابلة للاختبار.

تتحرك مسقط عادة عبر رسائل متبادلة وزيارات واتصالات غير معلنة، مع التركيز على الملفات التي يمكن فصلها مؤقتاً عن القضايا السياسية الكبرى. ويتيح هذا الأسلوب اختبار نوايا الأطراف من خلال خطوات صغيرة، مثل تثبيت التهدئة أو معالجة أزمة إنسانية، قبل الانتقال إلى ملفات السيادة وتقاسم النفوذ.

الملفات التي تحدد فرص التمديد

يأتي دفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرة جماعة أنصار الله ضمن أكثر الملفات حساسية. فالخلاف حول مصادر التمويل وآلية الصرف والجهات المستفيدة يلامس جوهر الأزمة الاقتصادية، كما يرتبط بقدرة السلطات على توفير الخدمات وتقليص الضغوط الاجتماعية. وتحتاج أي صيغة ناجحة إلى ضمانات واضحة تمنع استخدام الرواتب كورقة ضغط متبادلة.

وتبرز كذلك حركة مطار صنعاء وميناء الحديدة وفتح الطرق، خصوصاً في تعز ومناطق أخرى. وتمثل هذه القضايا اختباراً عملياً لأي تهدئة؛ إذ يستطيع المواطن قياس نتائجها عبر السفر والعلاج ونقل البضائع والتنقل بين المدن. كما أن انتظام حركة الموانئ قد يخفف أزمات الوقود والسلع، شرط وجود آلية رقابة تحظى بقبول الأطراف.

العقبات أمام اتفاق مستقر

تتمثل العقبة الأولى في غياب الثقة المتبادلة. فكل طرف يخشى أن تؤدي التنازلات المحدودة إلى إضعاف موقعه التفاوضي، أو أن تُستغل التهدئة لإعادة ترتيب القوات والموارد. ولهذا يصعب الاعتماد على الوعود العامة من دون جدول زمني وآلية تحقق وتحديد واضح للجهة المسؤولة عن تنفيذ كل بند.

أما العقبة الثانية فتتصل بتعدد مراكز القرار داخل اليمن. فالتفاهم بين طرفين رئيسيين لا يكفي دائماً لضمان التزام القوى المحلية، كما أن اختلاف الأولويات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي والقوى الجنوبية والسلطات في صنعاء يضيف طبقات جديدة إلى التفاوض. وتحتاج الوساطة إلى إشراك الأطراف المؤثرة بما يمنع تحول أي اتفاق إلى تسوية جزئية قابلة للانهيار.

تأثير الإقليم والبحر الأحمر

لا يمكن فصل مسار الهدنة اليمنية عن التطورات الإقليمية، خصوصاً التوترات في البحر الأحمر والحرب في غزة والعلاقات السعودية الإيرانية. فكل تصعيد خارج الحدود قد ينعكس على حسابات الأطراف اليمنية، ويرفع كلفة التنازل أو يدفع إلى استخدام الجبهات المحلية ضمن رسائل إقليمية أوسع.

وتحاول الوساطة العمانية إبقاء الملف اليمني بعيداً عن التجاذبات الإقليمية، لكن قدرتها على ذلك ليست مطلقة. فنجاح التمديد يتطلب بيئة دولية تشجع خفض التصعيد، ورسائل واضحة من القوى الكبرى بأن أي تحسن في اليمن سيقابله دعم اقتصادي وسياسي، لا مجرد بيانات ترحيب مؤقتة.

الإعلام والمعلومات في زمن التهدئة

تؤثر طريقة نقل الأخبار في فرص نجاح أي اتفاق. فالشائعات حول فتح الطرق أو صرف الرواتب أو استئناف الرحلات قد ترفع توقعات الناس بسرعة، ثم تتحول إلى مصدر إحباط إذا تأخر التنفيذ. لذلك تزداد أهمية البيانات الدقيقة، ونشر الجداول الزمنية، والتمييز بين المقترحات قيد النقاش والقرارات التي دخلت حيز التطبيق.

كما يحتاج الجمهور إلى مصادر تتابع التطورات من دون تضخيم أو انتقائية. وفي البيئة الرقمية، تتجاور الأخبار السياسية مع مواد تجارية وإرشادية، مثل دليل ألعاب الروليت، ما يجعل وضوح التصنيف والتحقق من المصادر ضرورياً حتى لا تختلط المعلومة الإخبارية بالمحتوى الترويجي أو غير الموثوق.

سيناريوهات المرحلة المقبلة

يرتبط السيناريو الأكثر تفاؤلاً بتمديد الهدنة مع حزمة متزامنة تشمل تحسين حركة المطار والميناء، والبدء بترتيبات عملية للرواتب، وفتح طرق رئيسية. وقد يمنح ذلك المبعوث الأممي مساحة لدفع محادثات سياسية أوسع، كما يخفف الضغوط الاقتصادية التي تغذي التوتر.

ويظل السيناريو الوسطي هو تمديد محدود للتهدئة مع تقدم بطيء في الملفات الإنسانية، بينما يتمثل السيناريو الأسوأ في عودة المناوشات نتيجة حادث ميداني أو فشل في تنفيذ التزامات اقتصادية. ويمكن تلخيص الفروق بين هذه الاحتمالات على النحو التالي:

السيناريو	المؤشرات الرئيسية	الأثر المتوقع
تمديد شامل	فتح طرق، انتظام الرحلات، تقدم في الرواتب	خفض التوتر وبدء مفاوضات سياسية أوسع
تمديد جزئي	استمرار الهدوء مع تأخر الملفات الاقتصادية	تحسن محدود مع بقاء خطر الانتكاس
تعثر الوساطة	تصعيد ميداني أو انهيار التفاهمات	عودة الضغوط الإنسانية وتراجع فرص التسوية

يبقى نجاح التحرك العماني مرهوناً بقدرة الأطراف على قبول تسوية تدريجية لا تمنح مكاسب كاملة لأي طرف، لكنها تقلل خسائر الجميع. فالهدنة المستدامة تحتاج إلى ضمانات إقليمية، وآلية تنفيذ قابلة للقياس، ودور أممي أكثر فاعلية في المتابعة، إلى جانب إرادة يمنية تمنح الأولوية للاحتياجات اليومية.

ومع استمرار الاتصالات، ستظل المؤشرات العملية أهم من التصريحات السياسية: عدد الرحلات، حركة الطرق، انتظام الرواتب، تدفق السلع، ومستوى العنف على خطوط التماس. تابعوا أحدث التطورات والتحليلات الموثقة عبر أخبار اليمن اليومية لمعرفة ما إذا كانت الوساطة ستنتقل من تهدئة مؤقتة إلى مسار سلام أكثر ثباتاً.