ارتفاع بطالة الشباب اليمني إلى 60% يفاقم الضغوط الاقتصادية

يمثل ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب اليمني إلى 60% مؤشراً بالغ الخطورة على سوق العمل والمجتمع، خصوصاً مع اتساع قاعدة السكان في الفئات العمرية القادرة على الإنتاج. ولا تعني هذه النسبة بالضرورة أنها قياس موحد يشمل جميع المحافظات والفئات، إذ تختلف التقديرات بحسب مصدر البيانات وتعريف الشخص العاطل، لكنها تعكس واقعاً صعباً يعيشه آلاف الخريجين والباحثين عن فرصة عمل.

ويأتي هذا الوضع في ظل تراجع النشاط الاقتصادي، وتوقف مؤسسات وشركات، وانخفاض الاستثمارات، وارتفاع تكاليف المعيشة. كما يجد الشباب أنفسهم أمام سوق محدودة الوظائف، بينما تتزايد أعداد الداخلين الجدد إليها سنوياً من خريجي الجامعات والمعاهد والمدارس الفنية.

مؤشرات سوق العمل اليمني

تتركز مشكلة البطالة بين الشباب اليمني في الفئة العمرية التي يفترض أن تكون محركاً للنمو والإنتاج. فالكثير من الخريجين يملكون مؤهلات أكاديمية، لكنهم يفتقرون إلى الخبرة العملية والمهارات التي يحتاجها أصحاب الأعمال، في حين لا توفر المؤسسات التعليمية تدريباً كافياً مرتبطاً بمتطلبات السوق.

وتزداد الصورة تعقيداً مع انتشار العمل غير المنتظم والوظائف منخفضة الأجر. فبعض الشباب لا يصنفون رسمياً ضمن العاطلين لأنهم يعملون لساعات محدودة أو في أنشطة موسمية، لكن دخولهم لا توفر لهم الاستقرار ولا تغطي احتياجات أسرهم. لذلك فإن قياس البطالة وحده لا يوضح كامل حجم أزمة التشغيل.

كما تتفاوت فرص العمل بين المدن والمناطق الريفية. وتستحوذ المراكز الحضرية على معظم المؤسسات والبرامج والمشروعات، بينما يواجه سكان المناطق البعيدة ضعف المواصلات وقلة التدريب وصعوبة الوصول إلى التمويل، الأمر الذي يدفع بعض الشباب إلى الهجرة الداخلية أو البحث عن فرص خارج البلاد.

أسباب تفاقم البطالة بين الشباب

أدى تراجع الاقتصاد اليمني خلال السنوات الماضية إلى تقلص فرص الاستثمار والإنتاج، وأضعف قدرة القطاع الخاص على التوسع والتوظيف. كما أثرت اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الوقود والمواد الخام في المنشآت الصغيرة، وهي من أكثر الجهات قدرة على استيعاب العمالة الجديدة.

وتشكل الفجوة بين التعليم واحتياجات سوق العمل سبباً رئيسياً آخر. فما زالت تخصصات كثيرة تخرج أعداداً كبيرة من الطلاب دون توفير مسارات واضحة للتدريب المهني أو التعليم التقني. وفي المقابل، تحتاج قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والاتصالات، والزراعة الحديثة، والخدمات الرقمية إلى مهارات لا يحصل عليها معظم المتقدمين للوظائف بسهولة.

كذلك يؤدي ضعف التمويل إلى تعطيل المشاريع الناشئة. فالشاب الذي يملك فكرة تجارية قد لا يجد قرضاً مناسباً أو إرشاداً إدارياً أو سوقاً مستقرة لتجربة مشروعه. وتساعد المبادرات الاقتصادية والمنح الصغيرة في تخفيف هذا العائق، ومن بينها ما ورد في تقرير عن منحة دعم الاقتصاد، شريطة أن ترتبط هذه البرامج بالتدريب والمتابعة وقياس النتائج.

الآثار الاجتماعية والاقتصادية

تنعكس البطالة المرتفعة على دخل الأسر وقدرتها على الإنفاق على التعليم والصحة والسكن. ومع استمرار انعدام الدخل، يضطر بعض الشباب إلى تأجيل الزواج أو ترك الدراسة أو قبول أعمال خطرة ومنخفضة الأجر. كما تتحمل الأسر أعباء إضافية عندما يبقى الخريج معتمداً على والديه لسنوات طويلة.

وتؤثر الأزمة أيضاً في الاستقرار الاجتماعي. فالشاب الذي لا يجد فرصة لإثبات قدراته قد يشعر بالإحباط وفقدان الأمل، وقد يصبح أكثر عرضة للاستغلال أو الهجرة غير النظامية أو الانخراط في أنشطة ضارة. ولا يمكن فصل هذه النتائج عن الضغوط النفسية التي تصاحب البحث الطويل عن وظيفة، مثل القلق والعزلة وتراجع الثقة بالنفس.

اقتصادياً، تعني البطالة الواسعة خسارة جزء مهم من الطاقة الإنتاجية للبلاد. فكل عام يمر من دون استثمار في مهارات الشباب يبدد فرصاً لزيادة الإنتاج وتحسين الإيرادات وتطوير الخدمات. كما يضعف الطلب المحلي عندما تنخفض دخول الأسر، فتتضرر المتاجر والمشروعات الصغيرة في حلقة متصلة من الركود.

مسارات تحسين فرص التشغيل

تحتاج معالجة الأزمة إلى سياسات عملية تتجاوز الإعلان عن فرص محدودة أو تنظيم دورات قصيرة. ومن الضروري توجيه التدريب نحو مهارات قابلة للتوظيف، مع ربط المعاهد والجامعات بأصحاب الأعمال، وتوفير تدريب مدفوع أو فرص تطبيقية تمنح الخريجين خبرة يمكن إثباتها عند التقديم للوظائف.

وتستطيع المشروعات الصغيرة أن تؤدي دوراً مهماً في استيعاب الشباب، إذا توفرت لها قروض ميسرة وإعفاءات مؤقتة وخدمات استشارية. كما يمكن للمنصات الرقمية أن تفتح مجالات للعمل عن بُعد في الترجمة، والبرمجة، والتصميم، والتسويق الإلكتروني، وخدمة العملاء، لكن ذلك يتطلب إنترنت مستقراً وتدريباً على المهارات الرقمية الأساسية.

ومن المهم أيضاً دعم القطاعات المحلية القادرة على خلق وظائف، مثل الزراعة والصناعات الغذائية والصيد والطاقة الشمسية. فهذه المجالات لا تحتاج دائماً إلى استثمارات ضخمة، ويمكن تطويرها عبر تعاونيات وشراكات بين السلطات المحلية والقطاع الخاص والجهات المانحة، مع ضمان وصول التمويل إلى الشباب والنساء في المناطق الأقل حظاً.

أولويات عاجلة لصانعي القرار

يتطلب خفض البطالة تحسين البيانات أولاً، لأن التخطيط السليم يعتمد على معرفة عدد الباحثين عن عمل ومؤهلاتهم ومناطق إقامتهم ونوع الوظائف التي يطلبونها. وينبغي نشر مؤشرات دورية وشفافة تميز بين البطالة الكاملة والعمل الناقص، حتى تكون البرامج أكثر دقة وقابلية للتقييم.

كما يجب حماية الوظائف القائمة عبر تنشيط المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل تسجيلها، وتخفيف أعبائها التشغيلية، وفتح قنوات تسويق لمنتجاتها. ويمكن للبرامج العامة أن تركز على مشاريع البنية الأساسية كثيفة العمالة، مع منح الأولوية للتدريب أثناء العمل بدلاً من الاكتفاء بالمساعدات المؤقتة.

وتشمل الأولويات العملية ما يلي:

• إنشاء مراكز تدريب مهني مرتبطة باحتياجات كل محافظة.
• تمويل مشاريع الشباب وفق خطط واضحة ومتابعة دورية.
• توسيع برامج العمل عن بُعد وتحسين الوصول إلى الإنترنت.
• تقديم حوافز للشركات التي توظف الخريجين وتدربهم.
• تطوير قواعد بيانات وطنية دقيقة للباحثين عن العمل.

مسؤولية المجتمع والقطاع الخاص

لا تقتصر مواجهة البطالة على الحكومة وحدها، فالقطاع الخاص والجامعات والمنظمات المحلية شركاء أساسيون في بناء سوق عمل أكثر مرونة. ويمكن للشركات أن تطور برامج تدريب للخريجين، وأن تعتمد معايير توظيف واضحة تقلل من أثر الوساطة، بينما تستطيع الجامعات تحديث مناهجها وإدخال التدريب العملي في مراحل مبكرة.

ويملك المجتمع المدني قدرة مهمة على الوصول إلى الفئات التي لا تصلها البرامج الرسمية. فمن خلال الإرشاد المهني، وحاضنات الأعمال، وربط الشباب بالأسواق، يمكن تحويل بعض الطاقات المعطلة إلى مشروعات منتجة. ويحتاج ذلك إلى تنسيق فعلي بين المبادرات، حتى لا تتكرر الدورات نفسها في منطقة واحدة بينما تبقى مناطق أخرى من دون دعم.

وتبقى متابعة الأخبار الاقتصادية وفرص التدريب والتمويل خطوة مهمة للشباب والأسر، ويمكن الاطلاع على التغطية اليمنية لمعرفة المستجدات المحلية والبرامج التي تعلنها الجهات الرسمية والمنظمات والقطاع الخاص. فالوصول إلى المعلومة الموثوقة يساعد الباحث عن عمل على اختيار المسار الأنسب وتجنب العروض الوهمية.

إن خفض بطالة الشباب اليمني يحتاج إلى التزام طويل الأمد، يبدأ بتوفير بيانات حقيقية وينتقل إلى التعليم المهني والتمويل وفرص العمل المنتجة. ودعم الشباب اليوم يعني حماية دخل الأسر وتعزيز الاستقرار وبناء اقتصاد أكثر قدرة على التعافي. تابعوا الإعلانات الموثوقة، وطوّروا المهارات المطلوبة، وشاركوا في المبادرات المحلية التي تربط التدريب بفرص تشغيل حقيقية.